جرى اليوم بمقر وزارة التشغيل والتكوين حفل افتتاح ورشة عمل تدريبية لصالح المنسقين ومستشاري التشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل، حول عرض خدمات النسخة الثالثة من برنامج "مشروعي مستقبلي" في مجال ريادة الأعمال.

بدأت هذه الورشة بكلمة ترحيبية،  رحب فيها بالمشاركين في هذا التكوين لمدة يومين، والذي سيمكنهم من معرفة دقيقة للنسختين الماضيتين من البرنامج وكذلك آفاق النسخة الثالثة التي ستنطلق خلال أيام.

كما لفت المدير العام لوكالة تشغيل الحضور الى آفاق الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الموريتانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاقية المتعلقة بتمويل مشروع يسمى "مشروع دعم تنمية المقاولة في موريتانيا"، والذي ستكون للمرأة مكانتها الخاصة فيه، من ما سيساعد على تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى إنشاء نظام وطني للدعم العام لأصحاب المشاريع، كما سيساهم هذا التمويل في تحسين وتمهين مناخ المقاولة الوطني,

كما أشاد المدير العام بمجالات التعاون بين"وكالة تشغيل" وبرنامج "مشروعي مستقبلي" المنفذ ل"مشروع دعم تنمية المقاولة في موريتانيا" وما سيكون لها من أثر إيجابي على جمهور الوكالة بصفة عامة، حيث سيتم استقبال ملفات المترشحين حضوريا وعن بعد، خلافا للنسختين الماضيتين من البرنامج فكانت النسخة الأولى مقتصرة على الاستقبال حضوريا بينما كانت النسخة الثانية مقتصرة على الترشح عن بعد.

وأكد المدير العام على الدورالفعال في هذا الصدد، نتيجة تمثيلها على كافة التراب الوطني من خلال وكالاتها المحلية ونظام المعلومات المندمج "دليل" الذي سيكون الترشح لهذا البرنامج حصرا عن طريقه.

هذا النظام الفعال الذي سيمكن من تحقيق أعلى درجات الشفافية، من خلال انتقاء أوتوماتيكي للمستفيدين من البرامج، كما سيمنح الباحثين عن العمل المترشحين للبرنامج، فرصة التسجيل والاتصال عن بعد بمستشاري التشغيل، إضافة إلى كونه يضع كل الأدوات اللازمة تحت تصرف مستشاري التشغيل لمتابعة مسارات الجمهور، منذ لحظة وصوله لشباك الوكالة المحلية وحتى حصوله على التمويل ومتابعة مساره.

وأشار المدير العام على أن هذا  التحول أتي ثمرة لجهود الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي قامت بإعادة تنظيم الوكالة من خلال توسيع مهامها ومجالات تدخلها وإعادة هيكلتها من أجل جعلها رافعة لإنجاز البرامج الطموحة في مجال التشغيل، وهو ما انعكس إيجابا على الوكالة الوطنية للتشغيل وجعلها أكثر نجاعة وفعالية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأكد أن هذه الأهداف لم تكن لتتحقق، وأن هذه المسيرة لم تكن لتتكلل بالنجاح لولا التوجهات النيرة لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تسعى حكومة معالى الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود إلى تجسيدها على أرض الواقع، حتى ينعم الجميع بجني ثمارها ،

وأن الفضل يعود أيضا إلى مؤازرة شركائنا الفنيين والماليين، وأنتهز هذه الفرصة، لأتقدم بجزيل الشكر والامتنان، للاتحاد الأوربي، والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والتعاون الفرنسي والإسباني والألماني ومكتب العمل الدولي للشغل وغيرهم، دون أن أنسى شركاءنا الوطنيين، الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة وصندوق الإيداع والتنمية واتحاد أرباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وغيرهم.

منشور بتاريخ 02-06-2022 شارك الرابط