معالي وزيرة التشغيل والتكوين المهني،

أصحاب المعالي الوزراء،

السيد والي نواكشوط الغربية،

السيدة رئيسة جهة نواكشوط،

السادة السفراء،

السادة والسيدات ممثلي الشركاء الفنيين والماليين

أيها الحضور الكريم

 

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور، أن نستقبلكم اليوم في مباني الوكالة الوطنية للتشغيل، في إطار هذه الاحتفالية المباركة بحول الله وقوته، فأهلا وسهلا بكم جميعا ونشكر لكم حضوركم، الذي يجسد بحق الأهمية، القصوى التي توليها الحكومة وشركاؤها الفنيون الماليون لإشكال النهوض بالتشغيل، الذي يحتل مكان الصدارة في برامج وأولويات السلطات العمومية.

إن برنامج مشروعي مستقبلي، الذي ستتفضل، بعد قليل، معالي وزيرة التشغيل والتكوين المهني بإطلاق نسخته لسنة2022 ، يكتسب أهمية خاصة من كونه برنامجا شاملا وممتدا على كافة التراب الوطني، وبذلك فهو يتيح لكل الذين يحملون أفكارا لإقامة مؤسسات في أي نقطة من الوطن، التقدم للاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج من دعم وتكوين وتمويل، كما أن برنامج مشروعي مستقبلي من خلال إقامته لهذه المؤسسات، إنما يسعى إلى إنشاء نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ستشكل بدورها خلال مرحلة لاحقة، خزانا لخلق فرص عمل قارة ومستديمة لصالح الباحثين عن العمل.

   إن هذه النسخة من برنامج مشروعي مستقبلي، تستفيد من الدروس التي تم استخلاصها من التجارب السابقة من أجل ترسيخ أكثر للفعالية والشفافية اللتان هما السمتان الملازمتان لهذا البرنامج، وتتميز نسخة 2022، بتوقيع اتفاقية شراكة بين البرنامج ووكالة الوطنية للتشغيل، تقوم بموجبها الوكالة باستقبال ملفات المترشحين عبر نظام المعلومات دليل، كما تشارك في انتقاء المستفيدين ومرافقتهم قبليا وبعديا، وهي تحسينات سيكون له الأثر الإيجابي في إخراج النسخة 3 في أبهى صورة إن شاء الله. 

معالي الوزراء،

السادة والسيدات،

إن برنامج مشروعي مستقبلي، الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، وغيره من البرامج الطموحة في مجال النهوض بالتشغيل، ما كان لها ان تجد طريقها للتنفيذ، لولا الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها السلطات العمومية على مستوى المرفق العمومي للتشغيل، ممثلا في الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث باتت الوكالة اليوم، تغطي كافة التراب الوطني من خلال 18 وكالة محلية، بعدما لم يكن عدد تلك الوكالات يتجاوز الستة، وهو ما يؤمن اليوم خدمة جوارية مقربة من كل مستحقيها أينما كانوا، وتزامنا مع هذا التوسع الكبير تم توفير الكوادر البشرية المكونة والمدربة وتجهيز كافة الوكالات بالوسائل والمعدات الضرورية التي تمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.

علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام معلومات مندمج حول سوق العمل يدعى "دليل"، يستجيب لكافة المعايير المتعلقة بنظم المعلومات في العالم، ما مكن من تسجيل وحصر الباحثين عن العمل من خلال أرقامهم الوطنية للتعريف، وضبط أعداد هؤلاء ومواصفاتهم بشكل دقيق، وفي هذا الصدد ترتبط وكالة تشغيل بشراكة مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، سبيلا إلى تدقيق كافة المعلومات المتعلقة بالباحثين عن العمل.

ونظام "دليل" هو ما مكن من إنشاء تطبيق الكتروني خاص ببرنامج مشروعي مستقبلي، يتم من خلاله تسجيل المترشحين وانتقاؤهم بشكل أوتوماتيكي، مما يضمن الشفافية التامة والتساوي في الفرص بين جميع المتقدمين لهذا البرنامج، إضافة إلى كون هذا النظام يضع كل الأدوات اللازمة تحت تصرف مستشاري التشغيل، لمتابعة مسارات الجمهور، منذ لحظة ترشحه وحتى حصوله على التمويل وإقامة مؤسساته.

ومن أجل تأمين التمويل اللازم لكافة برامج النهوض بالتشغيل، قامت السلطات العمومية بإنشاء الصندوق الوطني للتشغيل، الذي سيتوفر على ثلاث نوافذ للتمويل، تحيط بكافة الاحتياجات: الأولى مخصصة لتمويل المقاولة والتشغيل الذاتي والثانية خاصة بتمويل أنشطة الوساطة والتوظيف والتدريب والثالثة موجهة لتمويل المسوح والدراسات حول سوق العمل. ولا يخفى عليكم أن هذه الاصلاحات وغيرها مما يضيق المقام عن ذكره، ما كانت لتتجسد لولا الإرادة الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تسعى حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود لتجسيدها على أرض الواقع.

معالي الوزراء،

السادة والسيدات،

إن آفاق النهوض بالتشغيل في بلادنا واعدة للغاية، ولأننا في الوكالة الوطنية للتشغيل نعي حقا ضرورة الاستعداد لهذه الآفاق ومواكبتها واستغلالها، قمنا بإعداد خطة عمل ثلاثية، تشمل تطوير وتفعيل أداء الوكالة من جهة ومن جهة أخرى تصور وتنفيذ برامج نوعية، قادرة على الرفع من مهارات وكفاءات الجمهور المستهدف وتسهيل ولوجه لسوق العمل،

وفي هذا الصدد، تستعد الوكالة لإطلاق خطة عملها لسنة 2022، التي ستشمل برامج لتنمية كفاءات الباحثين العمل وتحسين قابلية التشغيل لديهم ومرافقة أصحاب المشاريع منهم، وتستهدف خطة عمل 2022، استقبال أكثر من 80000 باحث عن العمل، سيستفيد حوالي 50000 منهم من خدمات الوكالة.

وعلى المستوى المؤسسي، ستتم إعادة هيكلة الوكالة ومواصلة تكوين الكادر البشري من أجل تطوير مهاراته وتحسين أدائه باعتباره حجر الزاوية في تنفيذ البرامج والتدخلات، وتعزيز آلية جمع ومعالجة البيانات لرفد نظام "دليل" بكافة المعطيات المتعلقة بسوق العمل، ووضعها تحت تصرف أصحاب القرار والباحثين، كما ستتواصل عمليات التوسع على مستوى المقاطعات، كلما دعت الحاجة لتقريب الخدمة أكثر من المواطنين، وستقوم الوكالة، خلال الأشهر القادمة، بإطلاق أول حاضنة زراعية على مستوى مقاطعة بوكى، ستشكل تجربة نموذجية يتم نقلها لاحقا إلى أماكن أخرى، حسب المقدرات الاقتصادية لكل ولاية، وستعطى الأولية في المرحلة القادمة، للتشغيل الأخضر، نظرا لما تزخر به بلادنا من فرص حقيقية في هذا المجال.                

 معالي الوزراء،

السادة والسيدات،

لا يسعني أن أنهي هذه الكلمة، دون أن أتوجه بالشكر إلى منسق وطاقم برنامج "مشروعي مستقبلي"، على التنسيق المحكم الذي جرى مع فرق الوكالة في المرحلة السابقة والذي سيتواصل إن شاء الله بنفس الوتيرة خلال المراحل القادمة، والشكر موصول لكافة شركائنا الفنيين والماليين على الدعم المتواصل الذي ما فتئوا يقدمونه للوكالة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، وأخص بالشكر هنا الوكالة الفرنسية للتنمية، التي أطلقت مؤخرا بالشراكة مع الحكومة الموريتانية "مشروع دعم تنمية المقاولة في موريتانيا"، الذي يتولى تمويل نسخة 2022 من برنامج مشروعي ومستقبلي كما ستساهم تدخلاته في تحسين وتمهين مناخ المقاولة وتطوير المقاولة النسوية في بلادنا.

مرة أخرى أشكركم جميعا على حضوركم، وأرجو من الله العلي القدير، أن يسدد خطانا لما فيه خير البلاد والعباد.

منشور بتاريخ 21-06-2022 شارك الرابط